بن حمودة: رغم الأزمات.. هناك بوادر نموّ في تونس
قال وزير المالية السابق حكيم بن حمودة في برنامج ميدي شو اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2017 إنّ هناك بوادر نموّ مع عودة بعض المؤشرات الإيجابية، رغم الأزمات التي تعيشها بلادنا وطول فترة التحول السياسي والاقتصادي.
وأكّد أنّ التحدي الأساسي المطروح يكمن في كيفية دعم بداية هذه المؤشرات الايجابية من خلال رفع التحدّيات المتمثلة في المالية العمومية والنمو والإصلاحات الاقتصادية، وفق تقديره.
وأشار بن حمودة إلى أنّه من الضروري وضع كل التحديات الاقتصادية في برنامج متكامل بهدف دعم الانتعاشة وتحقيق نسبة نمو 2.3%.
وتحدّث وزير المالية السابق عن الرجّة الاقتصاديّة التي حدثت سنة 2011 والنموّ الهام في المصاريف مقابل تقلص المداخيل، حيث بلغت المصاريف 35.9 مليون دينار مقابل مداخيل لا تتجاوز 25 مليون دينار "أي هناك حوالي 10 مليون دينار من الموارد التي يجب تعبئتها".
المالية العمومية في مشروع قانون المالية 2018
وأكّد وزير المالية حكيم بن حمودة أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2018 قابل للتغيير إلى غاية يوم إيداعه في 10 أكتوبر القادم، مشيرا إلى وجود الكثير من النقاشات بين كل الأحزاب حول مسألة الترفيع في الجباية والترفيع في الأداءات، بسبب عدم الرضا عن فرض المزيد من الجباية على المواطنين.
وقال إنّ هناك توجها لجمع المداخيل من خلال الترفيع في الجباية "وهو تمشي وصل إلى حدوده ولم يعد مقبولا من طرف المواطنين".
وشدّد على ضرورة تطبيق التشريعات لا مجرّد وضعها "والتركيز على تنظيف ترسانة التشريعات الموضوعة والتي لم تنفّذ منذ سنوات النزول إلى الميدان والعمل على تطبيقها" على حدّ تعبيره.
يجب متابعة المشاريع الكبرى
وبخصوص ميزانية الاستثمار العمومي، قال وزير المالية السابق حكيم بن حمودة إنّه من الضروري تفادي التأخير في إنجاز المشاريع، مشددا على ضرورة متابعة الإصلاحات الاقتصادية على أعلى مستوى لأن متابعة الخبراء والمديرين العامين غير كافية.
وأضاف أنّ هناك ميزانيات مرصودة للمشاريع لكنها تتعطل بسبب غياب التنسيق بين وزارتين أو بسبب قطعة أرض على سبيل المثال.
